اكد الزعيم الاسلامي المعارض حسن الترابي امس، غداة الافراج عنه اثر شهرين من الاعتقال، انه يؤيد المحكمة الجنائية الدولية التي اصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
وقال من منزله في المنشية، في ضاحية الخرطوم (ا ف ب، د ب ا، يو بي اي)، «انا رجل قانوني واؤمن بالعدالة الدولية (...) انا اوافق على العدالة الدولية بغض النظر كانت معنا او ضدنا». وأضاف: «قرأت مذكرة (مدعي عام المحكمة الجنائية لويس مارينو) اوكامبو وهي مذكرة مهمة. كنت اعرف انه لن يتم رفضها نهائيا» من القضاة.
وكان العشرات من انصار الترابي مجتمعين في منزله لتهنئة الشيخ البالغ من العمر 77 على خروجه من السجن.
واعلنت امامة، ابنة الترابي، ان السلطات افرجت عن ابيها من سجن بورت سودان على البحر الاحمر ونقلته بالطائرة الى منزله ليل الاحد.
ولم تعرف بعد اسباب الافراج عن الترابي الذين قال المقربون منه ان صحته تدهورت قبل اسبوع. لكنه بدا مشرقا، رغم ان صوته كان مبحوحا. ومع ذلك قال ان «اطلاقي لن يجعلني اترك معارضة الحكومة».
واعتقل الترابي، احد المعارضين البارزين للنظام، مرات عدة خلال حياته السياسية الممتدة لنحو اربعة عقود، وكان اخرها في 14 يناير بعدما اعتبر ان البشير «يتحمل مسؤولية سياسية» عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور.
وردا على سؤال ان كان البشير هو الذي امر بالافراج عنه، قال الترابي: «الحكومة الان في ازمة حقيقية ولا احد يعرف من يدير العملية السياسية. حتى التاسعة مساء البارحة (أول من أمس) لم يكن القرار قد صدر بعد».
ووصف الترابي تظاهرات التأييد للبشير بانها جزء من «الحملة الدعائية»،
وكرر الترابي ان على البشير «تحمل المسؤولية السياسية لما جرى في دارفور من تقتيل وعمليات القتل التي جرت بصورة واسعة، ومن حرق للقرى والاغتصابات، واقصد هنا عمليات الاغتصاب المنهجية على نطاق واسع، انطلاقا من واقع مسؤوليته السياسية».
وهذه التصريحات هي التي كانت وراء اعتقال الترابي في المرة الاخيرة.
في المقابل، وفي مبادرة لا تختلف كثيرا عن المبادرة العربية - الأفريقية المعلنة منذ يوليو الماضي، اقترح زعيم «حزب الأمة» المعارض الصادق المهدي «حزمة حلول»، تقوم في الأساس على رفض قرار المحكمة بتسليم البشير، مع حفظ التعامل معها في شكل قانوني يسمح بتقديم مذكرة دفاع قانونية عن الرئيس السوداني.
وكشف ممثل «حزب المؤتمر الوطني» السوداني الحاكم كمال حسن علي لـ «الراي»، أن الفترة القليلة الماضية عقب صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال البشير، «شهدت مساومات سياسية من بعض الأطراف الدولية على رأسها الولايات المتحدة، بتجميد هذا القرار مقابل عدم ترشحه (البشير) لمدة رئاسية جديدة».
الى ذلك، كشف وزير الإعلام السوداني الزهاوي إبراهيم مالك، أن الرئيس عمر البشير «لم يتسلم حتى الآن دعوة قطر لحضور القمة العربية المقررة في الدوحة» نهاية الشهر الجاري.
موضوع: نصدق من الترابي ولا البشير 
2009-03-18, 4:52 am
